کمبود ۱۰۰هکتاری زمین در کازرون برای تأمین مسکن مهر ‏

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس گفت: در مورد تأمین زمین مورد نیاز مسکن مهر ‏در استان ‌در مقایسه با دیگر استان‌های کشور‌ مشکل سختی را نداریم‏‎.‎
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدرضا دیهیمی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ‏شهرهایی که تا حدودی در تامین زمین طرح مسکن مهر با مشکل مواجه شده‌ایم، شهر کازرون است که در چند روز ‏گذشته به همراه نماینده اداره تعاون، مدیر املاک، مدیر مسکن و مدیر شهرسازی این سازمان از نقاط مختلف این ‏شهر بازدید کردیم‏‎. ‎
دیهیمی افزود: با بررسی‌های انجام شده از چند نقطه مستعد در این امر، امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر مشکل ‏زمین مسکن مهر کازرون را برطرف کنیم‎. ‎
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس خاطرنشان کرد: تا پایان سال ‏‎۱۴۰۵ ‎برای تامین زمین مورد نیاز ‏مسکن به ۱۰۰ هکتار زمین در این شهرستان نیازمند هستیم که با توجه به کمبود منابع ملی این موضوع باید به‌ ‏صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد‎. ‎
دیهیمی در مورد ویژگی‌های زمین‌های واگذار شده به تعاونی‌ها گفت: یکی از اهداف دولت برای اجرای طرح مسکن ‏مهر واگذاری زمین به‌صورت رایگان است‏‎. ‎
وی ادامه داد: تمام تلاش دولت این است که زمین‌های مورد نیاز مسکن مهر را در جاهایی ارائه کند که آن زمین ‏امکاناتی از قبیل آب، برق و … را داشته باشد‎. ‎
دیهیمی افزود: تلاش دولت این است که امکانات زیربنایی مثل فاضلاب و یا حتی سایر موارد مورد نیاز از قبیل ‏مدرسه، درمانگاه و بیمارستان را برای متقاضیان فراهم کند تا زمین‌هایی که در اطراف شهرهای بزرگ قرار دارند برای ‏متقاضیان جذابیت لازم را داشته باشد‎. ‎
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی اضافه کرد: در کلانشهرها نیز باید در شهرهای اقماری زمین در اختیار متقاضیان ‏قرار گیرد‎. ‎
دیهیمی در پایان تصریح کرد: سازمان مسکن و شهرسازی فارس تلاش کرد تا بهترین و مرغوب‌ترین زمین‌های خود را ‏در اختیار طرح مسکن مهر بگذارد و در این مورد از خود کارنامه قابل قبولی ارائه کرده است‎. ‎
یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات تامین مسکن که چند سالی است توسط دولت در دست اجرا است، طرح ‏تامین مسکن در قالب طرح مهر است‎. ‎
در راستای اجرای این طرح برنامه‌ریزی‌های بسیاری توسط وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر صورت ‏پذیرفته و این برنامه‌ریزی‌ها در بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است‎. ‎
یکی از بخش‌های چندگانه مسکن مهر بحث تأمین زمین برای افراد واجد شرایط این طرح همیشه مورد بحث و ‏بررسی قرار گرفته است‎. ‎
از آن ‌جایی که تأمین زمین مورد نظر مسکن مهر در تمام شهرهای هر استان وظیفه سازمان مسکن و شهرسازی ‏آن استان است و متقاضیان این طرح نیز تعداد زیادی را شامل می‌شوند بحث کمبود زمین و در واقع کمبود منابع ‏ملی در برخی از شهرهای کشور نگرانی‌هایی را به‌ وجود آورده است‏‎. ‎
و این نگرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده است که حتی برخی از کارشناسان محدودیت‌های موجود برای اعطای زمین ‏و هم‌چنین اخذ هزینه زمین از متقاضیان را از چالش‌های اجرایی این طرح عنوان کرده‌اند

بسته ویژه برای بازار مسكن با یارانه هدفمند

سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی از درخواست وزارت مسكن برای تدوین بسته جداگانه «یارانه» در حوزه ساخت وساز خبر داده و همزمان معاون ارشد وزیر مسكن اعلام كرده است: تحقیقات درباره اثرپذیری اجرای قانون یارانه ها در بازار مسكن نشان می دهد با اجرای این قانون در بخش زمین و خرید ملك مسكونی اتفاق خاصی به لحاظ نوسان قیمتی نخواهد افتاد، اما در بخش ساخت وساز احتمالا هزینه تامین مصالح افزایش پیدا می كند.

نتایج این تحقیق دامنه رشد قیمت فروش مصالح ساختمانی را بین ۸ تا ۱۵ درصد پیش بینی كرده كه اگر از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، به صورت مستقیم رقمی برای پرداخت نقدی به كارخانه های تولید مصالح ساختمانی انرژی بر، اختصاص پیدا كند، این رشد قیمت، قابل كنترل خواهد بود.

وزارت مسكن برای جلوگیری از تاثیر رشد احتمالی هزینه ساخت بر پروژه های مسكن مهر و همچنین سایر ساخت وسازها پیشنهاد كرده فارغ از تسهیلاتی كه قرار است از محل قانون یارانه ها برای بخش صنعت در نظر گرفته شود، حوزه مصالح ساختمانی به صورت بخش مستقل در این قانون مشمول حمایت قرار بگیرد.

محمدرضا فرزین سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: وزیر مسكن ضمن طرح درخواست برای عضویت در كارگروه تحول اقتصادی، خواستار این شده است كه بازار مسكن و به خصوص حوزه ساخت وساز به صورت ویژه و جداگانه در قانون یارانه ها دیده شود تا برای مقابله با هرگونه افزایش احتمالی هزینه های ساخت در اثر هدفمندی، تدابیر خاص اعمال شود. فرزین افزود: پیش از این، در كارگروه بررسی قانون یارانه ها، ۱۰ بسته جداگانه برای نحوه اختصاص ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تهیه شده بود كه در قالب آن بخش هایی از جمله صنعت، كشاورزی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری و پتروشیمی و پالایشگاه ها به صورت مستقیم مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند، اما با درخواست وزارت مسكن هم اكنون بررسی برای اضافه شدن بسته جدید تحت عنوان بسته مسكن شروع شده است. فرزین در عین حال تصریح كرد: هر چند در قانون یارانه ها، بخش ساخت وساز به خاطر افزایش هزینه تولید یكسری مصالح ساختمانی انرژی بر، به نوعی در بسته صنعت دیده شده و مقرر شده است كارخانه های تولید مصالح انرژی بر از منابع ۳۰ درصدی سهم ببرند؛ اما وزارت مسكن اصرار دارد این بخش به صورت مستقل در قانون یارانه ها لحاظ شود.

● فرجام «مسكن مهر» بعد از هدفمندی یارانه ها

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینكه كارگروه تحول اقتصادی تدابیر لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مصالح ساختمانی توسط سازنده ها در نظر می گیرد، گفت: بخشی از نگرانی هایی كه در حوزه ساخت وساز وجود دارد به مسكن مهر و قراردادهایی كه انبوه سازان در این قالب امضا كرده اند، مربوط می شود كه مقرر شده است نماینده وزارت مسكن در كارگروه، ابعاد كامل تاثیر این قانون بر مسكن مهر را تشریح كند تا برای آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.

در همین زمینه ابوالفضل صومعه لو معاون وزیر مسكن به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اكنون كلیه واحدهای مسكونی در حال ساخت در مسكن مهر براساس متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان توسط انبوه سازان ساخته می شود و در قراردادهای آنها قید شده است؛ چنانچه تغییرات احتمالی قیمت ناشی از تغییرات نرخ سیمان و آهن نسبت به زمان انعقاد قرارداد، بیش از ۲۰ درصد شود، میزان مازاد آن نسبت به ۲۰ درصد، به قیمت پایه تفاهم نامه افزوده خواهد شد.

وی همچنین افزود: سعی بر این است از محل قانون یارانه ها و پرداخت نقدی به تولیدكنندگان مصالح ساختمانی انرژی بر، جلوی افزایش قیمت گرفته شود؛ در غیر این صورت به ازای افزایش قیمت تامین مصالح و سهم آن در هزینه تمام شده ساختمان، قیمت ساخت مسكن مهر نیز با تغییراتی مواجه می شود.

صومعه لو تاكید كرد: معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن برروی بسته هدفمندی یارانه ها كار كارشناسی انجام داده و دفترچه ای حاوی پیش بینی ها و تاثیرات آن بر بازار مسكن تهیه كرده كه محتوای اعداد و ارقام موجود در آن نشان می دهد با اجرای قانون یارانه ها در بخش زمین اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما در بخش ساخت وساز چون انرژی بر است و هزینه تامین انرژی زیاد می شود، به تبع تاثیری بر قیمت مصالح ساختمانی خواهد گذاشت كه البته در اینجا سیاست این است كه رقم قابل توجهی از محل آزاد سازی منابع یارانه ها به بخش مسكن كمك شود.

● تعادل قیمتی در بازار مسكن

معاون وزیر مسكن با اشاره به اینكه از طریق بخش مسكن می توان به تعدیل نرخ تورم دست یافت، افزود: دولت به شدت بر كنترل قیمت مسكن تاكید و توجه دارد، لذا ما امیدواریم افزایش احتمالی قیمت مصالح ساختمانی انرژی بر برای سازنده ها جبران شود. صومعه لو همچنین تصریح كرد: اجرای قانون یارانه ها تاثیری بر بازار مسكن و قیمت خرید و فروش نخواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر بازار مسكن در حالت تعادل قیمتی قرار دارد و به نظر می رسد هم اكنون زمان مناسبی برای خرید های مصرفی باشد.

این مقام وزارت مسكن افزود: سازنده های واحدهای نوساز آماده بهره برداری تمایل دارند واحدهایشان را با تسهیلات عرضه كنند و حتی در مناطق مختلف شهر دیده می شود فروشنده ها بخشی از ارزش ملك معامله شده را به صورت اقساط مدت دار از خریدار دریافت می كنند.

صومعه لو همچنین گفت: خوشبختانه چند ماه قبل از اجرای قانون یارانه ها، ساخت وساز رونق گرفته و در تهران حجم احداث واحدهای مسكونی رشد متوسط ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته پیدا كرده كه این اتفاق می تواند زمینه رشد قیمت مسكن تا پایان سال جاری را كور كند.

وی افزود: برخی منتظرند قانون یارانه ها قیمت مسكن را افزایش دهد؛ اما اجرای این قانون تاثیر قابل ملاحظه ای در قیمت نخواهد گذاشت.

● یارانه ها بر قیمت مسكن تاثیرگذار است؟

در همین زمینه سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اجرای قانون یارانه ها به صورت مستقیم بر قیمت مسكن تاثیرگذار نخواهد بود؛ اما تصمیماتی كه كارگروه در قالب بسته پولی برای تغییر احتمالی سیاست های پولی و مالی قبل از اجرای این قانون اتخاذ می كند، می تواند بر روند نوسان قیمت ها در بازار مسكن موثر باشد. فرزین با بیان اینكه هم اكنون در یك كارگروه تخصصی، نمایندگان متشكل از كارشناسان بانك مركزی، اعضای كارگروه اصلی یارانه ها و همچنین كارشناسان پولی و مالی مشغول تصمیم گیری برای نحوه تعیین سیاست های پولی هستند، افزود: قطعا مجموعه این سیاست ها به گونه ای تعریف خواهد شد كه در نهایت آثار آن به نوسان مثبت قیمت مسكن ختم نشود.

● درخواست نیكزاد برای عضویت در كارگروه یارانه ها

سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین از درخواست وزیر مسكن برای عضویت در كارگروه اصلی قانون یارانه ها خبر داد و گفت: وزیر مسكن درخواست كرده است در این كارگروه حضور دائمی پیدا كند.

در كارگروه اصلی تحول اقتصادی وزرای اقتصاد، صنایع، كشاورزی، كشور، راه وترابری، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نیرو عضو هستند.

● وام «نیمه صنعتی سازی» مسكن می آید

شورای عالی مسكن با هدف تشویق انبوه سازان به صرفه جویی انرژی در ساخت وساز و همچنین هماهنگ كردن شیوه های معمول ساختمان سازی با قانون هدفمندكردن یارانه ها، تسهیلات بانكی جدیدی برای پرداخت به سازنده ها در نظر گرفته كه طی روزهای آینده بعد از تصویب و ابلاغ از سوی دولت، به اجرا گذاشته می شود.

جزئیات تسهیلات جدید ساخت كه در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته حاكی است انبوه سازانی كه در حالت سنتی سازی مسكن سه شرط فنی را در جریان احداث رعایت كنند، به جای وام ۲۰ میلیونی، مشمول تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر واحد خواهند شد. این سه شرط شامل به كارگیری سقف سبك، استفاده از دیوارهای سبك و پنجره UPVC و شیشه دوجداره است.رعایت به كارگیری موارد فوق در ساختمان باعث خواهد شد ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده از ساختمان توسط ساكنان، به وجود بیاید.وام ۲۲ میلیون تومانی كه به وام «نیمه صنعتی سازی» لقب خواهد گرفت حد وسط وام های ۲۰ میلیون تومانی سنتی سازی و ۲۵ میلیون تومانی صنعتی سازی است كه از آنجا كه همه ساخت وسازهایی كه طی ماه های اخیر با روش های سنتی آغاز شده می تواند سه شرط تبدیل به نیمه صنعتی سازی را رعایت كرده و مشمول تسهیلات بیشتر بشوند.این در حالی است كه تبدیل ساخت وسازهای سنتی به صنعتی از زمانی كه طراحی انجام می شود غیرممكن است. به گزارش دنیای اقتصاد، تسهیلات جدید ۲۲ میلیون تومانی با هدف تشویق سازنده ها به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ورامین آغاز شد

شهرداری ورامین به ‌منظور بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، به مالکان و سرمایه‌گذاران تجمیع و نوسازی املاک واقع در بافت‌های فرسوده شهری بسته تشویقی مالی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ورامین، بعد از ظهر امروز رضاکارخانه در نخستین نشست هم‌اندیشی شهرداری با سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان مسکن که در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت عمران و مسکن‌سازان کشور، تمام سرمایه‌گذاران و یا مالکان املاک واقع در بافت‌های فرسوده شهری ورامین می‌توانند برای ساخت و ساز و نوسازی‌ها و اماکن مسکونی خود، از این بسته تشویقی مالی شهرداری برخوردار شون
.

شهردار ورامین در ارتباط با مناطق واقع در مجموعه بافت‌های فرسوده گفت: مناطق کارخانه قند (محدوده بیمه تامین اجتماعی)، کهنه گل، کاظم‌آباد، قسمتی از منطقه هوانیروز، کهریزک، روغنکشی، خیرآباد، مدرس، صادقعلی (خیابان شهیدفکوری) به عنوان بافت‌های فرسوده شهر ورامین در نظر گرفته شده است
.

وی در ادامه درباره جزئیات و شرایط ارائه بسته تشویقی مالی خاطرنشان کرد: این بسته شامل معرفی مالکان یا سرمایه‌گذاران به شرکت عمران و مسکن‌سازان کشور و بانک مسکن برای دریافت وام ۱۵۰ میلیون ریالی بابت هر یک واحد مسکونی تک واحدی یا آپارتمانی با نرخ سود ۱۲ درصد و باز پرداخت ۱۵ ساله بعد از ساخت، برخورداری از معافیت ۵۰ درصدی پرداخت عوارض صدور پروانه واعطاء یک طبقه تراکم تشویقی توسط شهرداری می‌باشد
.

کارخانه تاکید کرد: دریافت این وام وتسهیلات بانکی نیاز به سپرده‌گذاری نداشته و پرداخت وام بعداز اخذ پروانه از شهرداری و معرفی به بانک مسکن به نسبت پیشرفت فیزیکی ساختمان بوده و صرفا به مالکان و یا سرمایه‌گذارانی که قصد نوسازی واحدمسکونی ویا ساخت واحد مسکونی جدید در بافت فرسوده مصوب شهر ورامین را دارند تعلق می‌گیرد
.

شهردار ورامین تصریح کرد: مالکان و یا سرمایه‌گذاران حوزه مسکن که در محله‌های مذکور واقع در بافت فرسوده دارای ساختمان فرسوده یا نیمه کاره و یا تعاونی‌هایی که واحدهای مسکونی آنها به‌صورت نیمه کاره بوده و مجوز آنها دارای اعتبار باشد، می‌توانند از این تسهیلات نیز برخوردار شوند.

کارخانه در زمینه معرفی مشمولان این بسته تشویقی مالی برای دریافت وام افزود: مالکان و یا سرمایه‌گذاران باید تصاویر سند مالکیت (تضمین نزد بانک) شناسنامه مالک و مجوز ساخت و نقشه ۲۰۰۰/۱ جانمایی ملک در محدوده بافت فرسوده را که با هماهنگی شهرداری تهیه کرده‌اند، ارائه تا توسط شهرداری با معرفی‌نامه رسمی، برای برخورداری از این تسهیلات معرفی شوند.

شهردار ورامین با اشاره به مدت زمان و محدودیت ارائه این تسهیلات افزود: سرمایه‌گذاران و مالکان علاقه‌مند برای برخورداری از این تسهیلات و بسته تشویقی مالی باید تقاضانامه‌های خود را به‌ صورت کتبی و رسمی ارائه کنند.

بر پایه این گزارش، در پایان این جلسه سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان حوزه مسکن ورامین به بیان دیدگاه‌ها‌، نظرات و راه کارهای خود در زمینه ارائه تسهیلات و بسته تشویقی مالی شهرداری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ورامین پرداختند.

مزیت بازار مجازی مسکن

زيرمجموعه دولت در حوزه كنترل بازار مسكن، امكان تازه‌اي در سامانه رهگيري معاملات املاك ايجاد كرده كه به‌واسطه آن، متقاضيان خريد مسكن در سراسر كشور مي‌توانند بدون مراجعه به بنگاه‌هاي املاك، در فضاي مجازي به كليه پيشنهادهاي فروش يا اجاره دسترسي پيدا كنند. 

هدف از تشكيل بازار مجازي خريد مسكن كه هم‌اكنون به‌صورت پايلوت در تهران مورد بهره‌برداري قرار گرفته و از ابتداي مهرماه امسال نيز در سراسر كشور راه‌اندازي مي‌شود، «انضباط بخشيدن» به نحوه تعيين قيمت‌ از سوي مالكان است تا همزمان با اجراي قانون يارانه‌ها، زمينه‌هاي احتمالي نوسان قيمت، اجازه ورود به بازار مسكن را پيدا نكند. 

از جمله ويژگي‌هاي اين بازار مجازي كه حضور در آن از طريق اينترنت ممكن است، رويت همزمان قيمت‌ فروش واحدهاي مسكوني مشابه در يك منطقه است كه به گفته مسوولان وزارت بازرگاني، باعث ايجاد فضاي رقابتي در تعيين قيمت پيشنهادي بين فروشنده‌ها خواهد شد و بستر لازم را براي اعلام نرخ‌هاي واقعي فراهم مي‌كند. مجري سامانه جامع بازار مسكن –وابسته به وزارت بازرگاني- كه مسووليت مستقيم «بازار مجازي» را برعهده دارد، در اين زمينه گفت: مشاوران املاك داراي پروانه كسب موظفند همه فايل‌هاي در نوبت فروش و همچنين درخواست‌هاي خريد را در سامانه بازار مجازي ثبت كنند. ورود به سايت سامانه براي عموم مردم رايگان است و حتي افراد بدون مراجعه به بنگاه‌ها نيز مي‌توانند مشخصات املاك خود را در اين سامانه ثبت كنند. 

محمود اعلايي تصريح كرد: بازار مجازي خريد مسكن علاوه بر اينكه به رونق معاملات كمك مي‌كند، به‌واسطه رقابتي‌شدن قيمت‌هاي فروش، از رشد حبابي قيمت پيشگيري خواهد كرد. 

سامانه جامع بازار مسكن مكمل سامانه رهگيري معاملات است كه در آن علاوه بر ثبت كليه قراردادهاي خريد و فروش مسكن توسط بنگاه‌ها، از اين به بعد پيشنهادهاي خريد و فروش نيز در قالب بازار مجازي ثبت خواهد شد. اعلايي در اين زمينه گفت: يكي از اهداف مهم طرح تشكيل بازار مجازي خريد مسكن، رونق بخشيدن به كسب و كار معاملات املاك است و اينكه خريدار و فروشنده با صرفه‌جويي در زمان و هزينه و حذف ترددهاي مكرر، بتواند اقدام به جست‌وجوي ملك كند. وي همچنين با اشاره به منافع بازار مجازي مسكن در بعد مديريتي و كنترلي گفت: از اين طريق مي‌توان از ميزان عرضه و تقاضا در مناطق مختلف شهرهاي كشور مطلع شد و پيش‌بيني‌هاي كوتاه‌مدت از اوضاع قيمت‌ها و همچنين سطح دسترسي افراد متقاضي به مسكن ارائه كرد. 

از سوي ديگر، نظارت بر صحت عرضه و اطلاعات املاك و پيشگيري از تخطي در اين حوزه، اطلاع‌رساني مناسب و بهنگام و همچنين كمك به تصميم‌سازي مديران و مسوولان در راستاي كنترل بازار مسكن از جمله آثار راه‌اندازي بازار مجازي خريد مسكن است. 

پنج مزيت بازار مجازي
بازار مجازي خريد مسكن به گفته مسوول اين بازار داراي پنج مزيت مهم است: ایجاد رابطه مطمئن بین طرفین قرارداد بر مبنای قیمت واقعی و اطلاعات شفاف، ایجاد رابطه مستقیم میان عرضه‌کننده و متقاضی و حذف واسطه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و حذف ترددهای مکرر جهت جست‌وجوی املاک، ایجاد بستر رقابتی در حوزه بازار مسکن به منظور پیشگیری از تورم و رشد حبابی قیمت و بالاخره ایجاد ابزاری جهت پیاده‌سازی بازار فرا‌منطقه‌ای و حذف محدودیت‌های جغرافیایی در حوزه مسکن. 

محمود اعلايي در اين زمينه تصريح كرد: با تشكيل بازار مجازي معاملات مسكن، دامنه عرضه و تقاضا به خارج از كشور كشيده مي‌شود و آن دسته از مالكان واحدهاي داخل كشور كه در مسافرت يا اقامت خارج از كشور به سر مي‌برند، مي‌توانند به راحتي از طريق اينترنت، ملك خود را با مشخصات كامل عرضه كنند. همچنين متقاضيان خريد مقيم خارج اين امكان برايشان فراهم است كه درخواست خود را براي جست‌وجو به سايت سامانه جامع بازار مسكن معرفي كنند.
 
اعلايي درباره زمان عملياتي‌شدن اين بازار گفت: شناخت و طراحی سامانه به شكل كامل انجام شده و نسخه اوليه آن نيز ارائه شده است. با اين‌حال چون لازم است نقطه‌نظرات همه ذي‌نفعان اين حوزه مانند اتحاديه مشاورين املاك كشور، وزارتخانه‌ها و نهادهاي مرتبط گردآوري شود، عملياتي‌سازي نهايي آن پس از اعمال نقطه‌نظرات همه ذي‌نفعان سامانه به انجام مي‌رسد. البته اين سامانه به‌صورت پایلوت در اتحادیه مشاورین املاک تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته و فاز کشوری آن نیز از ابتدای مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد. 

تفاوت با نمونه‌هاي مشابه
در حال حاضر انواع موتور جست‌وجوگر مسكن در قالب بازار مجازي به‌صورت موضعي در مناطقي از كشور فعاليت مي‌كنند كه البته همه اين موتورها متعلق به بخش خصوصي است. 

مسوول راه‌اندازي موتور جست‌وجوگر مسكن در وزارت بازرگاني درباره تفاوت‌هاي اين موتور با نمونه‌هاي مشابه گفت: اين سامانه حلقه‌‌اي از سامانه جامع املاك و مستغلات كشور است كه در حال حاضر سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور عملياتي است. اين سامانه كاملا به سامانه ثبت معاملات اتصال دارد و پايگاه‌هاي داده مشترك دارند كه سيستم‌هاي مشابه از اين امكان برخوردار نيستند. 

در اين سامانه همچنين هزینه‌هاي غیرمتعارف جهت استفاده از امکانات آن پرداخت نمي‌شود، محدودیت منطقه‌ای وجود ندارد، فايل‌هاي عرضه شده از سوی مشاورین املاک قطعي بوده و سطح بالايي از صحت اطلاعات در آن وجود دارد. همچنين قابلیت استعلام کدپستی و کد ملی از طریق مراکز ذی‌ربط (شرکت پست و سازمان ثبت احوال) و جلوگیری از ثبت اطلاعات غیرواقعی توسط سودجویان نيز تفاوتي است كه سامانه‌هاي مشابه از آن بي‌بهره هستند. 

اما مهم‌ترين تفاوت آن یکپارچگی با سیستم‌های مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور و قابلیت اتصال به سیستم شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات (شهام) است كه بر اين اساس قابلیت اجرای کامل فرآیند عقد قرارداد از طریق ارتباط یکپارچه با سامانه املاک را دارد. 

قابليت‌هاي سامانه جديد براي افراد
بازار مجازي خريد مسكن تحت پوشش دولت، هیچ‌گونه محدودیتی برای کاربران نداشته و در کنار مشاورین املاک که به عنوان کاربر تخصصی سایت مطرح هستند، عموم مردم نیز قادر خواهند بود جهت انجام هریک از فعالیت‌های زیر به این سامانه مراجعه کنند: 

- سفارش (تقاضای) ملک مورد نیاز برای خریداران و مستاجران
- سپردن (عرضه) ملک به منظور فروش یا رهن و اجاره توسط مالکان (فروشنده و موجر)
- ثبت ملک به منظور معاوضه و انجام تهاتر و آگاهی از شرایط املاک پیشنهادی خاص
- جست‌وجوی املاک ثبت شده براساس ریز مشخصات
بازار مجازي، فعاليت بنگاه‌ها را تهديد مي‌كند؟ 

محمود اعلايي مدير سامانه جامع بازار مسكن درباره تهديد كسب و كار مشاوران املاك بعد از بهره‌برداري از بازار مجازي گفت: با توجه به گذشت بیش از یکسال و نیم از فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ضرورت دریافت کد رهگیری برای طرفین قرارداد، راه اندازی بازار مجازي نه تنها تهدیدی برای مشاورین املاک به حساب نمی‌آید، بلکه با حذف محدودیت‌های جغرافیایی از طریق فضای مجازی و بازار الکترونیکی، موجب رونق کسب‌وکار مشاورین املاک خواهد شد. 

مضاف بر اینکه به دلیل حذف واسطه‌ها و سودجویان، حقوق مشاورین املاک مجاز و دارای پروانه کسب رعايت مي‌شود و طرفين معامله براي دريافت كد رهگيري مجبور هستند در نهايت براي عقد قرارداد به بنگاه‌هاي املاك مراجعه كنند. وي همچنين تصريح كرد: در پايين مشخصات املاك در سامانه بازار مجازي مسكن، شماره تماس با بنگاه مربوطه قيد مي‌شود كه براي انجام معامله، متقاضي بايد به مشاور املاك مراجعه كند. 

سطح معرفي ملك در بازار مجازي
طراحی سامانه به شکلی است که ضمن ثبت مشخصات کلی ملک و مالک (شامل نوع ملک، آدرس، قیمت، اطلاعات تماس مالک و...)، امکان ثبت جزئی‌ترین مشخصات ملک شامل امکانات جانبی، وضعیت ظاهری، موقعیت، محدودیت‌ها و حتی تصاویر ملک را نیز برای کاربران فراهم می کند تا کاربر بر اساس خواسته خود بتواند ملک را عرضه یا جست‌وجو كند. 

كنترل امنيت بازار مجازي از وزارت بازرگاني
مجري سامانه رهگيري معاملات مسكن كه مسوول راه‌اندازي بازار مجازي نيز است، درباره امنيت داده‌ها و اطلاعات در بازار مجازي گفت: همواره ما در تهيه همه سامانه‌هاي خود سعي كرده‌ايم نهايت به‌كارگيري فنآوري را در سامانه داشته باشيم. پیاده‌سازی لایه‌هاي مختلف نرم‌افزار به شكلي انجام شده كه سرعت و امنيت بالايي داشته باشد. 

فایروال شبکه‌ای نيز به منظور کنترل و نظارت بر کلیه پورت‌های متصل استفاده مي‌شود و فایروال در سطح برنامه نيز جهت جلوگیری از نفوذهای ناخواسته و به‌کارگیری زيرساخت مناسب در جهت ایجاد زیرساخت شبکه امن و ارتباط اینترنت پرسرعت و قابل افزایش به‌كارگيري شده است. ضمن اينكه با توجه به استقرار سرورها در مرکز داده وزارت بازرگانی به عنوان یک محیط فیزیکی امن، امكان همه گونه نظارت امن بر سامانه فراهم است. 

هزينه آگهي در بازار مجازي خريد مسكن
اعلايي اظهار داشت: فعلا از بابت مکانیزه شدن ثبت آگهی‌های املاک هزینه‌ای از مشاوران املاک اخذ نخواهد شد، اما در دراز مدت ممکن است، بابت درج هر آگهی یک هزینه ناچیزی از بنگاهداران گرفته شود. وي افزود: از آنجا که در این سامانه یک سیستمی تعریف شده و به صورت رایگان در اختیار بنگاهداران قرار گرفته است در نتیجه بعد از راه‌اندازی آن احتمالا بابت ثبت اسناد نیز هزینه‌ای ناچیز از بنگاهداران اخذ خواهد شد.

عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن مشخص شدند

بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن نشان مي‌دهد دو عامل ناشي از فشار تقاضا و مشكلات ساختاري اقتصاد از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت مسكن در دوره اخير محسوب مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان ، در يك ماه گذشته بازار مسكن پس از يك دوره ركود طولاني شاهد افت قيمت در برخي نقاط بود كه نتايج آن به شرح زير است.

نتايج اين عوامل در گزارشي با عنوان «وضعيت بخش بخش مسكن در كشور» بررسي شده است كه نتايج آن نشان مي‌دهد؛ بخش مسكن در كنار نوسانات و تغييرات در متغيرهاي درون بخشي، همواره مواجه با يك معضل فرابخشي بوده است كه ناشي از افزايش حجم نقدينگي است به طوري كه بخش عمده آن به صورت تقاضاي سرمايه‌اي وارد بازار مسكن شده و آثار تورمي ايجاد مي‌كند.

بنابراين گزارش، عوامل ناشي از فشار تقاضا، شامل تقاضاي بالقوه ناشي از رسيدن اوج جمعيتي به سن ازدواج و تشكيل خانواده ( 800 هزار فقره در سال ) و وجود تقاضاي انباشه 1.5 ميليون واحد مسكوني در سال است.

از سوي ديگر عوامل ناشي از مشكلات ساختاري اقتصاد شامل عواملي مانند طولاني شدن و تعميق دوره ركود قبلي (سال‌هاي 81 الي 84) و عقب ماندن شاخص‌هاي مسكن از شاخص تورم، تداوم دوره ركود در بازار بورس و رها شدن نقدينگي از اين بازار طي سال‌هايي از 82 الي 85 ، عدم جذب نقدينگي مازاد در جامعه توسط ساير اشكال دارايي همچون طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه و كاهش توليد مسكن ( حدود پروانه‌هاي ساختماني ) طي سال‌هاي 81 تا 83 و ( كاهش عرضه در سال‌هاي 84 و 85 ) مي‌شود.

همچنين تداوم رشد نقدينگي طي سال‌هاي 80 تا 85، وابستگي درآمدي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي ساخت و سازه‌هاي مسكوني و افزايش ناگهاني برخي نهادهاي توليد مسكن به ويژه محصولات فولادي و سيمان و دستمزد و مجوزهاي قانوني از ديگر عوامل تاثيرگذاري به‌شمار مي‌آيد.

بر اين اساس برنامه‌هاي اجرايي مانند احداث و عرضه مسكن اجاره‌يي، تأمين مسكن با واگذاري حق بهره‌برداري از زمين، بهسازي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري، توليد مسكن با فناوري‌هاي نوين و شيوه‌هاي صنعتي ساخت، توليد انبوه مسكن با سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و بهسازي و نوسازي مسكن روستايي براي بهبود اين بخش در دست اجراست.

بخش مسكن در اقتصاد كلان

در 10 سال گذشته سهم مسكن از تشكيل سرمايه ثابت 20 الي 30 درصد، سهم مسكن از اشتغال كشور حدود 11 درصد، سهم مسكن از تسهيلات بانكي 21 الي 24 درصد، سهم مسكن از كل نقدينگي كشور 20 الي 30 درصد و سهم دولت از كل سرمايه‌گذاري بخش مسكن 61/0 الي 2.9 درصد بوده است.

خصوصيات ساختاري بخش مسكن

رشد پلكاني قيمت مسكن، وجود نوسانات ادواري شديد در توليد مسكن و سهم بازار سبد هزينه خانوار است. براين اساس سهم بالاي هزينه‌ مسكن در سبد هزينه خانوار به عنوان يكي از خصوصيات ساختاري بخش مسكن قابل توجه است. ميانگين هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار به حدود 30 درصد بالغ مي‌گردد. اين سهم براي گروه‌هاي كم درآمد به طور ميانگين حدود 40 درصد نيز افزايش مي‌يابد. در كلان‌شهرها به ويژه تهران اين رقم به مراتب بالاتر است و تا 70 درصد ميانگين مي‌رسد. سهم هزينه مسكن در سبد خانوار در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1385 از 27.4 درصد به 28.5 درصد رسيده است.

عوامل موثر بر بازار مسكن شامل

1. اين عوامل سمت تقاضا كه به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف- تقاضاي واقعي مسكن ( تقاضاي ناشي از نياز خانوار )، ب - تقاضاي سرمايه‌اي ( تقاضاي مسكن به جهت حفظ ارزش دارايي )،
2. عوامل سمت عرضه يا فشار هزينه مي‌شود.

عوامل موثر بر قيمت مسكن

1. عوامل درون بخشي: قيمت زمين، قيمت بهاي مصالح، هزينه دستمزد و ساير، انتظارات قيمتي و عوارض‌ها و انشعابات.
2. عوامل برون بخشي: حجم نقدينگي، بازار سرمايه، بازار طلا، بازار فعاليت‌هاي اقتصادي، تورم عمومي، نرخ سودآوري ساير بخش‌ها، سود سپرده بانك‌ها، تحولات بازار ارز و تحولات سياسي است.

بر اين اساس در ايران به ويژه طي دو دهه گذشته به دليل افزايش بيش از حد نقدينگي، خصلت سرمايه‌اي مسكن همواره موجب تشديد نوسانات اين بازار شده است. از اين رو مازاد نقدينگي موجود در جامعه در غياب بازار سرمايه كارآمد به دليل ويژگي‌ها و امكانات بالقوه خوب سرمايه در بخش‌هاي مسكن و اقتصاد سايه‌اي عمدتا جذب اين دو بخش مي‌شوند.

حال چنانچه با اعمال سياست‌هاي ويژه، حركت‌ مازاد نقدينگي به سمت بخش مسكن متوقف يا كند شود بايد همزمان ساير بخش‌ها فعال شده و نقدينگي را جذب كند وگرنه در صورت عدم جذب آن در ساير بخش‌هاي اقتصادي، لاجرم مازاد نقدينگي به سمت بخش اقتصاد سايه‌اي حركت مي‌كند.

بنابراين گزارش، در مجموع در شرايطي كه در سطح اقتصاد كلان كشور، سياست افزايش حجم نقدينگي به اجرا گذاشته مي‌شود و بازار سرمايه كاملي نيز براي جذب آن وجود ندارد.

بخش مسكن توانسته است به لحاظ ويژگي‌هاي خود از شدت عواقب ناشي از حضور مازاد نقدينگي در بخش اقتصاد زيرزميني تا حد قابل ملاحظه‌اي بكاهد.

بر اين اساسي مقايسه روند تحول نقدينگي كل بخش مسكن، نقدينگي مربوط به تقاضاي سرمايه و مصرفي نشان مي‌دهد كه تقاضاي مصرفي با يك روند ملايم و همواره فزاينده مواجه بوده است. در مقابل ادوار ركود و رونق در بخش مسكن همگي مربوط به تقاضاي سرمايه‌اي بوده است.

بحران اقتصادي جهان بطور مستقيم بر بخش مسكن ايران تاثير نداشته است

معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد كيش گفت: بحران اقتصادي جهان بطور مستقيم به بخش مسكن ايران ارتباطي ندارد اما زمان بالاي خواب سرمايه و هزينه‌هاي پرت دوباره كاري در مسكن بهره‌وري بخش مسكن را كاهش مي‌دهد. به گزارش

خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ابوالحسن سرشار در ششمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان كيش با اشاره به بحران اقتصادي در جهان اظهارداشت: نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان كيش در حالي برگزار مي‌شود كه دنيا با بحران فراگير ناشي از سقوط

بخش مسكن در آمريكا دست به گريبان است بطوريكه بحران كنوني يكي از به ظاهر شكوفاترين مناطق دنيا يعني دبي را در بحران فرو برد. وي ادامه داد: التهاب بحران اقتصادي جهان ساير بخش‌هاي اقتصادي را در برگرفته و موجب سقوط زنجيره‌اي بورس شده

است بنابراين براي ريشه‌يابي اينكه چرا و چگونه بحران اقتصادي از بحران مسكن آمريكا آغاز شد دو مولفه اساسي مطرح مي‌شود

سرشار ادامه داد: مولفه اول اين بود كه اين بحران تا چه اندازه در اقتصاد و بخش ساخت و ساز تاثير داشته است و مولفه دوم اين است كه چه راهكاريي براي مواجه با اين بحران بايد جستجو كرد. معاون اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان منطقه آزاد كيش گفت: بحران جهاني اقتصادي و مسكن زماني آغاز شد كه بانك‌ها نتوانستند تسهيلات اعطا شده خود را از وام‌گيرندگان مطالبه كنند به همين دليل اين موضوع گسترش يافته و ساير بخش‌هاي اقتصادي را در برگرفته است. سرشار افزود: آمريكا توان اينكه اين بحران را كنترل كند داشت چرا كه محصولي به نام چاپ دلار را در اختيار دارد و مي‌تواند به همان ميزان دلار چاپ كند و به عنوان بدهي به كشورهاي ديگر ارسال كند. وي تاكيد كرد: طي سال‌هاي گذشته 62 درصد از كل معاملات دنيا با دلار صورت گرفته است پس نتيجه مي‌گيريم كه ميزان وابستگي به دلار افزايش روزافزون داشته و حذف شدني نيست. وي با بيان اينكه امريكا براي حفظ موقعيت خود همواره به دنبال كشورهاي مطيع مي‌رود گفت: نمونه بحران مسكن در آمريكا در دهه نود ميلادي در ژاپن رخ داد و موجب شد تا سهام شركت‌هاي ساختمان و مسكن در بورس سقوط و قيمت مسكن كاهش يابد. وي ادامه داد: اما اين بحران از مرزهاي ژاپن خارج نشد و در حقيقت تنها مردم ژاپن بودند كه بدهكار شدند چرا كه ژاپن مثل آمريكا نمي‌توانست دلار چاپ كند و اين بحران را به ساير كشورها تحميل كند. سرشار در خصوص تاثيرپذيري بخش مسكن ايران از بحران اقتصاد جهاني گفت: سيستم بانكي كشور به دليل اينكه با شبكه بانكي و مسائل پولي دنيا ارتباط بسيار كمي دارد از بحران اقتصادي جهاني مصون ماند. وي تاكيد كرد: بحران اقتصاد جهاني به صورت مستقيم به بخش مسكن ارتباطي ندارد اما ميزان بهره‌وري در بخش مسكن پايين است و دليل آن نيز زمان بالاي خواب سرمايه و هزينه‌هاي بالاي پرت دوباره كاري در مسكن است. به گفته وي 26 درصد هزينه ساخت و ساز صرف هزينه‌هاي دوباره كاري در ساخت و ساز مي‌شود.

 .

افزایش تسهیلات مسکن کارکنان بانکها

مهر: شورای عالی مسکن در جلسه شنبه شب خود افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکها را تصویب کرد.

شورای عالی مسکن در جلسه دیشب خود افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکی را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی، وزارت امور اقصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی موظف به تهیه دستور العمل مربوطه شدند.

جزئیات مصوبه شورای عالی مسکن از زبان بهمنی

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر با تائید این خبر درباره تسهیلات مسکن کارکنان نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به تمام بانکهای کشور اعلام کرد که به کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قراردادی را منعقد و یا واحدی را خریداری کرده اند و هم اکنون با مشکلاتی مواجه شده اند و یا برای آنها ایجاد تعهد شده است، تسهیلات مسکن آنها به روال گذشته و به هر طریقی پرداخت شود تا کارکنان سیستم بانکی با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سایر موارد نیز شورای عالی مسکن در جلسه بعد از ظهر شنبه خود مصوب کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستور العمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه شورای عالی مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز قول داد که در مواردی که همکاران بخواهند از تعاونی ها یا زمینهای وزارت مسکن استفاده کنند، این زمینها در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین مشکلات مربوطه در این خصوص حل شد.

بهمنی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مربوطه در آینده بسیار نزدیک ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سقف وام 18 میلیون تومانی مسکن برای کارکنان بانکها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که رقم آن در زمان ابلاغ دستورالعمل اعلام خواهد شد.

لغو مصوبه 8 اسفند سال 88 شورای عالی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مسکن در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته به ریاست رئیس جمهور تصویب کرد که پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شود.

بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پس‌انداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته این مصوبه نارضایتی کارکنان بانکها را به همراه داشت.

در پی این مصوبه بانک مرکزی در نامه هایی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد که اسامی کارکنان بانکها که تسهیلات دریافت کرده اند و آنهایی که در سال 89 مشمول دریافت تسهیلات هستند را اعلام نماید.

این مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی مسکن ظاهرا در پی ارایه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رئیس جمهور بوده است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 87 به منظور کنترل قیمت مسکن، اعطای وام خرید مسکن توسط بانکها را به طور کلی ممنوع کرد، زیرا بانکها درآن مقطع زمانی عامل افزایش قیمت مسکن عنوان می شوند و پس ازآن ارائه این نسهیلات فقط توسط بانک عامل مسکن صورت می گیرد.

در پی تصمیم مذکور ارائه تسهیلات خرید مسکن از سال 87 به بعد توسط تمام بانکها فقط به کارکنان نظام بانکی صورت می گرفت که با مصوبه اسفندماه سال 88 متوقف شد اما هم اکنون شورای عالی مسکن این تصمیم را برای کارمندان بانکها لغو کرده است.

آشپزخانه اوپن تعطیل، اندرونی و بیرونی بسازید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازفارس،‌ علی نیکزاد در حاشیه بازدید از طرح‌های مسکن مهر این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک سری بحث‌های ویژه درباره ایجاد معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازهای مسکونی در کشور در مرکز تحقیقات و مطالعات این وزارتخانه در حال انجام است و با برگزاری گردهمایی روسای مسکن و شهرسازی استان‌ها به همکاران در این بخش داریم.

وی تذکر خبرنگاران از خلأ معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازهای مسکونی را پذیرفت.

نیکزاد با اشاره به اینکه این کار سخت اما شدنی است، گفت: این را نمی‌گویم که انجام دادیم اما شروع کردیم و تذکر شما را می‌پذیرم.

نیکزاد با اشاره به اینکه سه موضوع مهم معماری ایرانی اسلامی، عدم استفاده از آشپزخانه  اوپن که فرهنگ ما نیست و اندرونی و بیرون را در ساخت و سازهای مسکن مهر در حال پیگیری داریم، خاطرنشان کرد: این کار بسیار سخت است اما شدنی است.

پی نوشت خبر:

لازم به توضیح است که باید یک کار تحقیقی جامع در زمینه عوارض اقتصادی و روانی آشپزخانه های اوپن بر خانواده های ایرانی انجام شود به نحوی  که اگر امروزه با متخصصین روانشناسی یا بانوان ایرانی مصاحبه شود اکثریت اذعان دارند آشپزخانه به سبک اوپن که فقط در ایران هم هست باعث افزایش میزان سطح احساس ناامنی و استرس در خانم های خانه دار شده است و یکی از عوامل فرعی کاهش ارتباطات و تمایل خانم ها به پذیرش میهمان در سالهای اخیر نیز همین امر بوده است. در ثانی تزئین دکوراسیون آشپزخانه ها نیز باعث افزایش هزینه های مضاعف بر خانوارها شده است.

وام 20 میلیونی مسکن برای معلولان

شمس الدین درویش پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر بابیان اینکه امسال هزار 30خا نه با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت مسکن و شهرسازی برای معلولان سرپرست خانوار ساخته می شود ، افزود : این وام با کارمزد 4 درصد برای ساخت این واحدهای مسکونی پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: نهضت خانه سازی در سازمان بهزیستی کشور از سال 85 آغاز شده است.

معاون سازمان بهزیستی گفت: از سال 85 تاکنون 12 هزار واحد مسکونی برای مددجویان این سازمان ساخته شده است.

وی افزود:درسال 87 تا 1318 واحد مسکونی و در سال گذشته نیز 2500 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار شد.

درویش پور ابراز امیدواری کرد7500 واحد مسکونی نیز در 9 ماه امسال به مددجویان واگذار شود

علی نیکزاد ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر البرز ماهدشت کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 230 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران پیش بینی شده که تاکنون پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته است.

وی افزود: از این تعداد 110 هزار واحد مسکونی در پرند رباط کریم در حال احداث است که در این راستا عملیات زیربنایی و روبنایی با حمایت دولت انجام می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: همچنین 50 هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد با استفاده از توان انبوه سازان به شرط تضمین خرید و با همکاری تعاونی مسکن در حال ساخت است.

نیکزاد بیان داشت: در شهر جدید پردیس نیز 10 هزار واحد در دست اجرا می باشد.

وزیر مسکن شهر سازی عنوان کرد: با ورود 170 هزار واحد مسکن مهر در حال احداث در استان تهران، ظرفیت واگذاری و آماده سازی 60 هزار واحد دیگر وجود دارد.

وی ادامه داد: به نهادهایی مانند وزارت دفاع، نیروی انتظامی و تاکسیرانی که خودمالک هستند و یا افرادی که زمین دارند برای احداث واحدهای مسکونی تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد اعطا می شود.

  .